عراقيون....... مدنيون محافظة ميسان بيان قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي أن تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو من ضمن مطالب الشعب لتحسين الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي وتنظيم عملية التوظيف وإخراجها من التأثيرات السياسية ومن اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور العراقي النافذ وتفويت الفرصة على ضعفاء النفوس للمتاجرة بالدرجات الوظيفية ووضع حد لمعانات الآلاف من العاطلين العراقيين وخاصة حملة الشهادات من الخريجين من مختلف الاختصاصات وتوفير مصدر دخل ثابت لهم ولعوائهم يعينهم على مجابهة متطلبات الحياة اليومية وغلاء المعيشة .وحتى يأخذ الخريجون دورهم في بناء المجتمع ورقيه لابد ان يجدوا الوسيلة لذلك وهذه الوسيلة تتمثل في زجهم في الوظيفة العامة ومنحهم الفرصة لإظهار مواهبهم وطاقاتهم وهذا يعتبر من الحقوق الطبيعية لكل مواطن عراقي والتي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل العراق ومنه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما كفلها الدستور العراقي النافذ ومن ذلك المادة (22) أولا((العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة))والمادة(30)أولا((تكفل الدولة للفرد والأسرة – وبخاصة المرأة والطفل الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة – تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم)). وان إقرار قانون الخدمة العامة الاتحادي هو الخطوة الأساس لترجمة مواد الدستور أعلاه وتنفيذها على الواقع وتحقيق العدالة في تكافؤ الفرص والقضاء على الفوارق الطبقية وتحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر وانتشال العديد من العوائل من العوز ورفعهم الى فوق خط الفقر. ونحن اذ نشد على ايدي الخيرين من الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرارات نطالبهم في الوقت نفسه الوقوف الى جانب الخريجين وباقي الشرائح من العاطلين بل وحتى الموظفين من خلال الضغط داخل البرلمان وخارجه لإقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي بغية تشكيل ذلك المجلس الذي لو رأى النور فانه سيكون بوابة الدخول الى العدالة الاجتماعية لانه سيتولى وبحسب (9) منه أولا: تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة. ثانيا:التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة. نطالب مجلس محافظة بابل ومكتب مجلس النواب في بابل بضرورة ايصال مطلبنا هذا لمجلس النواب الموقر من اجل الاسراع باقرار قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ومن ثم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي والذي هو مطلب جميع العراقيين كونه مدخلا لتحقيق المساواة والعدالة للجميع. والله ولي التوفيق عراقيون....... مدنيون محافظة ميسان تشرين الثاني/23/11/2011
