هل يخضع العراق لعقوبات أميركية بسبب الأسلحة الروسية؟

 

توافقاً مع زيادة النقاش والحديث في الأوساط السياسية والعسكرية العراقية حول إمكانية توجه العراق استراتيجياً لشراء كميات ضخمة من الأسلحة الروسية، تعويضاً عن نقص التصدير الأميركي والأوربي للأسلحة الذي قد يتعرض له العراق، جراء الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد العسكرية لهذه الدول في العراق، نشرت “مجلة الدفاع الأميركية” تقريراً تفصيلياً حول التطلعات العراقية في ذلك الاتجاه.
الدورة الأميركية المُختصة بشؤون التسلح أجرت عددا من اللقاءات مع مستشاري المؤسسات الدولية للتسلح، الذين أجمعوا بأن العراق يملك خططا بعيدة المدى للعثور على مصادر جديدة لتوريد الأسلحة، وأن تفضيلها للأسلحة الروسية يتأتى من تفصيلين مهمين، يتعلق الأول بمنظومات الأسلحة الروسية التقليدية التي ما تزال تُستعمل في العراق، مثل منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير، كذلك مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من نوع MI24، والأسلحة الروسية المنوي شراؤها يُمكن ربطها بسهولة بتلك المنظومات. كذلك فإن الوزن السياسي الدولي لروسيا، بالذات من منطقة الشرق الأوسط، ومن حيث كونها عضو دائم في مجلس الأمن، يُعطيها الأولوية في العراق في ملف شراء الأسلحة.
الخبراء في شؤون الأسلحة أكدوا بأنه ثمة مستويين مختلفين من الأسلحة الروسية التي يُمكن للعراق الإقدام على شرائها. المنظومات التقليدية التي قد لا تؤثر على منظومات الدفاع الأميركية والأوروبية في العراق، وعموم المنطقة، مثل منظومة الدفاع S300 وطائرات السوخوي بمختلف أنواعها، وثمة المنظومات الدفاعية المُعقدة، كنظام S400 للدفاع الجوي، التي قد تتداخل وتفكك منظومات الدفاع الجوي الأميركية في العراق، وعموم المنطقة. وحيث إن الإقدام على شراء هذه المنظومات المتطورة ستُعرض العراق لـ”غضب” أميركي، وربما عقوبات.
 كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد الإدارة الأميركية السابقة هيذر نويرت قد قالت في تصريحات علنية بأن العراق سيتعرض لعقوبات أميركية حسب “قانون كاتسا” الأميركي إذا ما أقدم على شراء منظومات روسية متطورة للدفاع الجوي، وأن حكومة بلادها قد تواصلت مع الحكومة العراقية بذلك الشأن، والعراق يعرف جيداً تبعات فعل كذلك. ولم تصدر مؤسسات الإدارة الأميركية الجديدة أي شيء قد يكون مناقضاً لذلك، ما يعني بأن المُحددات الأميركية ما تزال سارية المفعول.